الشيخ الأنصاري ( مترجم وشارح : جمشيد سميعى )
134
رسائل شيخ انصارى ( فارسى )
* مراد مستشكل از مطلب فوق چيست ؟ اين است كه مىگويد : 1 - اگر شما مستدلين بگوئيد : ما از راه اولويت ثابت مىكنيم كه خبر عادل ، در احكام هم حجت است ، يعنى : گاهى موضوعات به مراتب مهمتر از احكاماند ، چرا كه حقوق مالى ، عرضى و جانى در آنها مطرح است مضافا به اينكه بر خلاف احكام باب العلم به طور معمول در موضوعات مفتوح است ، معذلك : اگر خبر عادل در موضوعات حجت باشد ، پس به طريق اولى در احكام هم حجت است چرا كه داراى اهميّت ويژهاى نيستند . ما خواهيم گفت : اين اولويت در اينجا جايى ندارد ، زيرا كه ما خبر عادل را در موضوعات فى الجملة ( بالاجمال ) حجت مىدانيم و نه بالاطلاق ( بهطور مطلق ) . و حال آنكه ادّعاى شما در احكام حجيت خبر واحد بالجمله ( به طور مطلق ) است و نه فى الجملة . البته اگر شما هم حجيت خبر واحد را فى الجملة مىدانستيد ، جاى چنين اولويتى بود . 2 - و چنانچه بگوئيد : مسئله را از راه اجماع مركب حل مىكنيم بدين معنا كه : جماعتى قائلاند به اينكه خبر واحد ، نه در احكام و نه در موضوعات مطلقا حجت نيست و جماعتى ديگر مىگويند : خبر واحد در احكام حجت است . اما هر دو دسته و جماعت بر اين مطلب كه قول به حجيّت خبر واحد در موضوعات فقط خرق اجماع مركب و مخالف قول امام است و باطل مىباشد . حال شما چه مىگوئيد ؟ يا بايد بگوئيد خبر واحد اصلا حجّت نيست و يا بايد بگوئيد چون در موضوعات حجت است پس بايد در احكام هم حجّت باشد و الّا خرق اجماع مىباشد . در پاسخ به شما مىگوئيم : قول به حجيّت در موضوعات مستلزم قول به آن در احكام نيست ، چرا كه ما در موضوعات خبر عادل را فى الجملة حجّت مىدانيم و نه بالجمله و حال آنكه شما حجيّت قول عادل را در احكام بالجمله مىدانيد . پس : از التزام به يكى از اين دو ، التزام به ديگرى لازم نمىآيد . در نتيجه آيهء نبأ دلالتى بر حجيّت خبر واحد نداشته و دردى را درمان نمىكند . * قبل از پاسخ جواب به ايراد مذكور حاصل پاسخى كه ايشان از ايراد سابق الذكر دادند چيست ؟ اين است كه : اشكالكننده ادعا نمود كه چون عمل به خبر عادل در احكام شرعى ، بدون فحص در معارض